رسميًا: المصادقة على أسعار المساكن ضمن البرنامج الخصوصي للسكن

في خطوة جديدة تعكس سعي الدولة إلى معالجة ملف السكن الاجتماعي، التأمت يوم الثلاثاء جلسة لجنة قيادة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بإشراف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري. الاجتماع لم يكن إجراءً روتينيًا، بل محطة مفصلية أعادت هذا الملف الاجتماعي الحساس إلى صدارة الاهتمام، خاصة في ظل تنامي الطلب على السكن وارتفاع كلفة العيش خلال السنوات الأخيرة.

الإعلان عن القائمات النهائية: مرحلة حاسمة للمنتفعين

خصص الاجتماع للإعلام بالقائمات النهائية للأسر المنتفعة بالمساكن الاجتماعية، بعد استكمال جميع مراحل الفرز والتثبت. هذه الخطوة أنهت حالة الانتظار التي عاشتها آلاف العائلات، ووضعت حدًا لحالة الترقب والجدل التي عادة ما ترافق مثل هذه البرامج. وتؤكد وزارة التجهيز والإسكان أن عملية الاختيار تمت وفق معايير اجتماعية واقتصادية دقيقة، تهدف إلى توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

المصادقة على أسعار المساكن الجاهزة

ضمن نفس السياق، صادقت اللجنة على جداول تحديد أسعار المساكن الاجتماعية بعدد من المشاريع المنجزة في معتمديات مختلفة عبر ولايات الجمهورية. ويُنظر إلى مسألة التسعير باعتبارها أحد أكثر الملفات حساسية، إذ تحاول الدولة إيجاد معادلة توازن بين القدرة الشرائية للمنتفعين وضمان استمرارية البرنامج من الناحية المالية. وتؤكد الوزارة أن الأسعار المضبوطة تراعي الوضع الاجتماعي للفئات المستهدفة ولا تمثل عبئًا يفوق طاقتهم.

توزيع المساكن: تقدم ملموس ولكن غير كافٍ

عملية توزيع المساكن الجاهزة متواصلة، حيث كشفت الأرقام الرسمية أن عدد المساكن الاجتماعية التي تم تسليمها بلغ إلى حدّ الآن 4708 مساكن، من بينها 706 وحدات سكنية تم تسليمها خلال سنة 2025 وحدها. ورغم أهمية هذه الحصيلة، فإنها تظل، وفق متابعين، دون مستوى الحاجيات الحقيقية، في ظل وجود آلاف الملفات العالقة وارتفاع الطلب خاصة في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية.

مراجعة التشريعات: اعتراف ضمني بنقائص الإطار القانوني

من أبرز مخرجات الاجتماع دعوة وزير التجهيز والإسكان إلى مراجعة التشريعات المنظمة للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. هذا التوجه يعكس إدراكًا رسميًا بأن النصوص الحالية لم تعد كافية لمواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية. فالتغير في أنماط العيش، وارتفاع كلفة البناء، وتطور الحاجيات السكنية، كلها عوامل تفرض إعادة النظر في القوانين المعتمدة منذ سنوات.

تسريع نسق الإنجاز: مطلب اجتماعي ملحّ

أكد الوزير، خلال الاجتماع، على ضرورة تسريع نسق إنجاز بقية المشاريع المبرمجة، مع العمل على تذليل الصعوبات الإدارية والفنية التي عطلت بعض الورشات في فترات سابقة. ويُنظر إلى هذا التوجه على أنه استجابة مباشرة للضغط الاجتماعي المتزايد، خاصة في ظل تزايد الانتقادات الموجهة لبطء تنفيذ المشاريع العمومية ذات الطابع الاجتماعي.

الاستعداد لمرحلة ثانية سنة 2026

الاجتماع لم يقتصر على تقييم الوضع الحالي، بل فتح الباب أمام المرحلة الثانية من البرنامج، والمبرمجة لسنة 2026. هذه المرحلة ستشمل إنجاز مشاريع سكنية جديدة، يُعوّل عليها لتوسيع دائرة الانتفاع والتقليص من فجوة الطلب على السكن الاجتماعي. وتؤكد وزارة التجهيز أن الاستعدادات التقنية والإدارية لهذه المرحلة ستنطلق مبكرًا لتفادي التأخير الذي رافق بعض المشاريع السابقة.

السكن الاجتماعي في سياق الأزمة الاقتصادية

يأتي هذا الحراك في وقت تعيش فيه تونس أزمة اقتصادية خانقة، أثّرت بشكل مباشر على المقدرة الشرائية للمواطنين. ومع الارتفاع المتواصل لأسعار العقارات والكراء، بات السكن الاجتماعي يمثل الأمل الوحيد لشرائح واسعة من التونسيين. غير أن محدودية الموارد المالية للدولة تطرح تساؤلات جدية حول قدرة البرنامج على تلبية الطلب المتزايد خلال السنوات القادمة.

تحليل أو تعليق خاص من فريق تحرير تونس 33

يُظهر هذا الاجتماع أن الدولة تحاول إعادة ضخّ نفس جديد في برنامج السكن الاجتماعي، عبر الجمع بين تسليم المشاريع الجاهزة والتخطيط لمرحلة توسعة جديدة. غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في الأرقام المعلنة، بل في نجاعة التنفيذ وعدالة التوزيع. فنجاح المرحلة القادمة يظلّ مرتبطًا بمدى قدرة السلطات على مراجعة المنظومة التشريعية، وتسريع الإجراءات، وضمان الشفافية الكاملة في اختيار المنتفعين. كما يبقى السؤال مطروحًا حول إمكانية تطوير صيغ بديلة ومكملة، مثل الكراء المملّك أو الشراكات مع القطاع الخاص، لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة والاستجابة للطلب الاجتماعي المتزايد.

المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33، المرجع: بلاغ وزارة التجهيز والإسكان